باكستان تغير قواعد الحرب بإرسال ونشر قواتها بالسعودية

بدأت باكستان نشر قوات عسكرية في السعودية، حيث وصلت إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في المنطقة الشرقية، في إطار اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة في سبتمبر 2025، والتي تنص على اعتبار أي هجوم على أحد البلدين هجومًا على كليهما. وتُشير هذه الخطوة إلى بعد استراتيجي مهم قد تكون له تداعيات محتملة في حال تجدد التوتر أو المواجهة مع إيران، خاصة في ظل استمرار المحادثات في إسلام آباد واحتمال فشلها واستئناف الأعمال العدائية.

وبحسب تقارير سعودية، شمل الانتشار إرسال طائرات وقوات برية دون تحديد الحجم الدقيق. وتمثل باكستان بالنسبة للسعودية عنصر ضمان استراتيجي، في سياق نقاشات سابقة حول إمكانية توفير مظلة ردع في حال امتلاك إيران لسلاح نووي، مع الإشارة إلى القدرات النووية الباكستانية وصواريخها الباليستية مثل “شاهين-3” و“غوري”.

وعلى الصعيد العسكري، تُصنف باكستان ضمن أقوى الجيوش عالميًا، إذ تحتل المرتبة 12 وفق تصنيفات 2025 الصادرة عن Global Firepower. وبلغ إنفاقها العسكري نحو 10.2 مليار دولار في 2024 (2.7% من الناتج المحلي الإجمالي حسب SIPRI)، مع قوام قوات يبلغ نحو 1.704 مليون فرد دون تجنيد إجباري.

وتملك باكستان نحو 1,399 طائرة عسكرية و1,839 دبابة قتال رئيسية، إضافة إلى بحرية تضم حوالي 121 قطعة بحرية تؤمّن ساحلها على بحر العرب الممتد 1,046 كلم.

نوويًا، تُقدَّر كلفة برنامجها النووي بنحو مليار دولار سنويًا (ICAN)، وكانت قد أجرت أول اختبار نووي لها في مايو 1998، لتصبح قوة نووية معلنة.

وتعتمد ترسانتها الصاروخية أساسًا على صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى متحركة، ما يمنحها مرونة تشغيلية عالية، مع مساهمة كبيرة من الدعم التقني الصيني في تطوير برامجها الصاروخية والنووية.

كما شهدت واردات باكستان العسكرية نموًا بنسبة 61% بين 2015–2019 و2020–2024، لتصبح خامس أكبر مستورد للأسلحة عالميًا بحصة 4.6%، بينما تُعد الصين المورد الرئيسي لها بنسبة 81% من إجمالي وارداتها الدفاعية خلال الفترة نفسها.